أبرز عناوين صحف الأحد : علمنا عالي .. في أولمبياد لندن ، و«الطبخة» على نار «الغالبية»...خلال يومين ، والحكومة تدرس تقديم التموين المجاني في رمضان ، آلية جديدة لتوظيف البدون في {الخاص}

أعلن مبعوث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سالم الأذينة موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على رفع علم الكويت في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وعزف نشيدها الوطني لدى صعود أحد لاعبيها المشاركين الى منصة الفوز بالميداليات. وقال الأذينة لـ «كونا» إن رئيس اللجنة الأولمبية جاك روغ عقب الاجتماع الثاني للجنة أبلغه بالموافقة، وذلك بعد ان سلمه رسالة من سمو الأمير تتعلق برفع علم الكويت في الدورة التي ستنطلق في العاصمة البريطانية لندن في 27 الجاري. ووفقاً لمصادر في اللجنة الأولمبية الدولية، فإن القرار لا يعني الغاء العقوبة بشكل كامل، وذلك ان الشروط التي حددتها اللجنة الأولمبية لرفع الايقاف كاملا لم تنفذ حتى الآن. وأوضحت المصادر ان اللجنة وضعت اعتباراً لرسالة سمو الأمير الا أنها لم ترفع العقوبة بانتظار خطوات عملية لتعديل القوانين المحلية. يذكر ان اللجنة الاولمبية الدولية كانت علقت عضوية اللجنة الاولمبية الكويتية في الاول من يناير 2010 بسبب «تعارض قوانينها الرياضية مع الميثاق الاولمبي». كما ان نشاط الرياضيين الكويتيين معلق من قبل نحو 10 اتحادات رياضية دولية للسبب ذاته. وشارك رياضيو الكويت في الآونة الاخيرة تحت العلم الاولمبي وليس الكويتي، وابرز تلك المحطات كانت في اولمبياد الشباب الاول في سنغافورة عام 2010، ثم في دورة الالعاب الاسيوية في غوانزو الصينية في العام ذاته. وفي تعليق له على القرار، قال امين سر اللجنة الاولمبية الكويتية عبيد العنزي في تصريح لفرانس برس «كل الشكر لصاحب السمو امير البلاد على حكمته وحرصه على ابنائه الرياضيين وتدخله لرفع العلم الكويتي»، مضيفا «انه شكر باسم جميع الحركة الرياضية في دولة الكويت، وكذلك شكر للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية لتفهمه الامر وسماحه بمشاركة الرياضيين الكويتيين تحت علم بلادهم». وكانت اللجنة الاولمبية الكويتية اعلنت مشاركة 11 رياضيا في اولمبياد لندن بواقع 8 فئة الرجال و3 لدى السيدات ينافسون في اربع العاب هي الرماية والعاب القوى وكرة الطاولة والسباحة. وقد أشاد عدد من النواب بالدور الكبير الذي قام به سمو الأمير لرفع علم الكويت في الأولمبياد.وفيما تمنت النائب معصومة المبارك ان يكون هذا الخبر بمثابة انفراجة للرياضة في الكويت بشكل عام، قال عمار العجمي ان رفع علم الكويت في الأولمبياد فرصة للالتقاء بنيات صافية لاصلاح الرياضة، في حين وصف نبيل الفضل الإنجاز بأنه إنجاز لسمو الأمير يتفوق على أداء مجلس الأمة الذي لم يستطع تحرير الكويت من أغلال قانون أحمد السعدون للرياضة.أما محمد الهطلاني فقد تحدث عن طموح لرفع العقوبات بالكامل، بينما رأى علي العمير ان الحل يكون بخصخصة الأندية الرياضية وتطبيق الاحتراف الكلي لرفع هيمنة الحكومة على الأندية.ومن جنيف أعرب الشيخ أحمد الفهد عن شكره لسمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء والحكومة على جهودهم لرفع علم الكويت في أولمبياد لندن. وكانت اللجنة الاولمبية الكويتية اعلنت مشاركة 11 رياضيا في اولمبياد لندن بواقع 8 فئة الرجال و3 لدى السيدات ينافسون في اربع العاب هي الرماية والعاب القوى وكرة الطاولة والسباحة. - أسماء الرياضيين: الرماية: فهيد الديحاني (دبل تراب) وعبدالله الرشيدي (السكيت) وطلال الرشيدي (التراب). كرة الطاولة: ابراهيم الحسن. العاب القوى: علي الزنكوي (رمي المطرقة) ومحمد العازمي (800 م) وعبدالعزيز المنديل (110 م حواجز). السباحة: يوسف العسكري (200 م حرة او ظهرا). - أسماء الرياضيات: الرماية: مريم الرزوقي (البندقية الهوائية عن 10 امتار). العاب القوى: سلسبيل السيار (100 م). السباحة: في الحسين (100 م حرة).

كشفت مصادر خاصة ان اعضاء في كتلة الاغلبية قد اوصلوا رسالة الى الحكومة مفادها.. «اننا مستعدون لخفض سقف البيان الذي سيصدر عن الاجتماع غدا الاثنين.. ولكن مقابل عدم المساس بنظام التصويت في الانتخابات القادمة». الى ذلك، وصفت مصادر نيابية ان ما يحدث حاليا في كتلة اغلبية مجلس 2012 هو «صراع على القيادة» ابرز اطرافه كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية الاسلامية ومناصروها من الاعضاء، لافتة الى ان هذا الصراع يترجم حالة الخلاف داخل الكتلة ورغبة اطراف من خارج الكتلتين في الابتعاد عن البرنامج الانتخابي الموحد المبني على الامارة الدستورية والحكومة البرلمانية والذي لا يتفق مع توجهات القواعد الانتخابية والشارع العام الذي يمثل بقية الاعضاء من غير اعضاء الشعبي والحركة، لكن المصادر اشارت الى ان كلا الكتلتين تريد ان ينسب لها فكرة طرح وانجاز الامارة الدستورية التي سبق للحركة الدستورية ان اثارتها في برامجها السابقة واليوم التكتل الشعبي يسعى للاستحواذ على الفكرة وتسجيلها باسمه. وذكرت المصادر ان اجتماع غد الاثنين بديوانية السعدون سيكون مفصليا وسيصدر عنه بيان شديد سيضع مسارا جديدا لاهداف وتوجهات صقور الاغلبية، وقد يكون «العشاء الاخير للاغلبية ككتلة واحدة» على حد وصف احد الاعضاء الذي قال ان نتائج الاجتماع ستؤكد تماسك او تفكك الكتلة وسط السباق على قيادتها. وكانت اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية قد اجتمعت ليل امس السبت مع ممثلين للحركات الشبابية بغية التفاهم حول اجندة وبرنامج يقبله الشباب ومن خلال رفع سقف المطالبات السياسية والتركيز على الامارة الدستورية والحكومة البرلمانية وتعديل الدستور وقانون المحكمة الدستورية واصلاح القضاء، وقد تقرر رفع نتائج الاجتماع وما تم التوصل اليه الى اجتماع غد الاثنين عند السعدون للاغلبية. ومن جانبه قال النائب مسلم البراك ان الواجب هو تفعيل الامارة الدستورية وصولا الى شعبية الحكم والحكومة البرلمانية، لكي يتحقق ما جاء به الدستور في ان الامة مصدر السلطات جميعاً. وزاد البراك بالقول اليوم عندنا وزراء للاسف، لا يعلمون ماذا يدور في البلد ولا يعلمون عن حل مجلس الامة ولا عن تغيير الدوائر الانتخابية، ولا رأي لهم في القضايا المصيرية، مشيرا الى ان الحل ان يمارس سمو الامير صلاحياته من خلال حكومة برلمانية، تأتي من رحم الامة، وهذا ما ذهب اليه وأكد عليه الدستور، وان تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة يتم اقرارها في المجلس المقبل باعتماد القائمة النسبية واشهار الهيئات السياسية ومفوضية الانتخابات واصلاح القضاء واقرار القوانين اللازمة لمكافحة الفساد والنزاهة والذمة المالية. ومن جانبه، اكد عضو مجلس 2012 المبطل اسامة الشاهين ان الاغلبية البرلمانية بدأت في احداث اصلاح حقيقي لم يستطع المفسدون واصحاب المصالح المختلفة احتماله، مشيرا الى نجاحها في فتح ملف المناقصات العامة وتوزيع تقرير اللجنة التشريعية بتعديل قانون المحكمة الدستورية لاحداث تغييرات جذرية في هيئة المحكمة والسماح للافراد بالطعن امامها وادراج قوانين مكافحة الفساد وهيئة النزاهة وكشف ذمم القيادات بالدولة واموالهم لأول مرة، معتبرا ذلك اصلاحا حقيقيا وفتحاً لنوافذ الشفافية على غرف المحسوبية المعتمة. وذكر عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال ان الاغلبية هي مجموعة مسعاها تحقيق المصلحة العامة من خلال اجندة اصلاحية دستورية سياسية وتنموية، مشيرا الى ان عليها من الايجابيات والسلبيات، كما اعلنت بوضوح في بيانها الاول بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، لافتا الى ان الاغلبية يسعون لتقديم اصلاحات دستورية وسياسية وفقا لما ينص عليه الدستور، ويريدون تطوير واصلاح النظام الدستوري والسياسي وهو حق كفله الدستور للكتلة وهي لا تسعى لاسقاط النظام أو الاخلال بالمادتين 4، 6 من الدستور. واضاف الدلال ان الاغلبية سارت على نهج مؤسس الدستور والذين نادوا صراحة بالنظام البرلماني الكامل (محاضر المجلس التأسيسي) والدستور نص على اجراءات تعديله ومن يعارض الاصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية المستحقة لا يقدم مبررات موضوعية أو منطقية وانما تخويفات لا محل لها من الاعراب أو العقل. واكد الدلال ان تعديل الدستور يتطلب اجراءات محددة نص عليها الدستور، وتتطلب موافقة سمو الامير، ولذلك فإن التهويل الذي يقوم به البعض لا مبرر له. ومن جانبه، وجه عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل رسالة الى كل من يطالب بتحويل الكويت الى امارة دستورية قائلا «الكويت امارة وراثية والحكم محصور في ذرية مبارك بنص الدستور، وفي الشعب الكويتي». واضاف الفضل بقوله «نريدها اميرية صباحية.. لا سعدونية ولا براكية ولا قطرية». ومن جانبه عبر النائب د.جمعان الحربش عن اسفه لتصريحات بعض النواب حول احتمالية مشاركتهم في الانتخابات فيما لو تم العبث بالدوائر ونظام التصويت والتي فهمت من قبل السلطة كضوء اخضر. وحذر الحربش من ان البلد يدفع فاتورة آخر تعديل حكومي للدوائر استبدت به السلطة في غيبة مجلس الامة عام 1981 وأتى بالدوائر الـ25 الكارثية التي اسقطها الشعب في حملة «نبيها خمس»، محذرا من اعطاء اي مؤشرات لقبول العبث بإرادة الامة، لان الامر يعني الهيمنة على ارادة الامة من جديد. واضاف الحربش: نعم لم تأخذ الاغلبية قرار المقاطعة رسميا لكنني اجزم ان كل عضو وقع على البيان الاول والذي وصف العبث بالدوائر بتزوير ارادة الامة لن يساهم او يكون شريكا بهذا التزوير مهما كانت الضغوط والمبررات، فالمخطط خطير والمقصود به ليس ارجاع البلد لـ2009 وانما لأوضاع عام 81 عبر العبث بنظام التصويت، لذلك ادعو جميع القوى السياسية والشبابية والنواب الوطنيين لإعلان موقف استباقي بالمقاطعة الشعبية والجماهيرية لان كلفة التأخير ستكون باهظة والمقصود ارجاعنا الى الوراء 30 عاما. ومن جانبه اعتبر النائب علي الدقباسي اقبال الشعب الكويتي بكثافة على الصناديق في الانتخابات المقبلة وفق النظام الانتخابي الحالي يعني استمرارها، لافتا الى ان هذا ما لا يرغب فيه الجميع ولكن يروج له من يضيق بطموحات الامة بمستقبل افضل. وأعرب الدقباسي عن أسفه لتخريب الانتخابات المقبلة، مؤكدا الطموح بتجاوز ازمات البلد وتحقيق تطلعات اهله والذود عن مصالح الشعب وحريته وامواله وهذا يكون بعد الانتخابات، كما نطمح بحكومة برلمانية بالدائرة الواحدة وتعزيز المشاركة بالقرارات والرقابة عليها. ومن جهته قال عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيدالوسمي إنه وبعد المطالبة الصريحة بحكومة برلمانية نكرس مبدأ المساواة وشعبية الحكم، كما أشارت المذكرة التفسيرية، فإن أي مطالبة دون ذلك تعد تنازلاً، داعيا الأغلبية النيابية إلى التمسك بهذا المطلب تحت أي ظرف والاستمرار فيه حتى يتحقق، مستغرباً الدعوات إلى تحريم هذا المطلب الدستوري، وقال ان تطبيقها يعد انتصارا للدستور. ومن جانبهم، قدمت قواعد شبابية رؤاها لكتلة الغالبية للاصلاح السياسي، في اجتماع ليل أمس في ديوان النائب احمد السعدون وشددت على «المضي بها، ان ارادت الغالبية تأييدها لها» وطالبت بـ«صيغة اصلاحات دستورية واضحة». وجدد الشباب ان مطلبهم الحكومة الشعبية والامارة الدستورية، وتعهد الاعضاء تحقيق ذلك في مجلس الامة المقبل. وقال د.عادل الدمخي ان «المجاميع الشبابية طرحت أوراقا متضمنة اصلاحات سياسية منها الدائرة الانتخابية الواحدة، وحكومة برلمانية، وكذلك طرحوا فكرة اللقاء بسمو الامير» من جهته قال النائب احمد السعدون إن «الدستور الكويتي لم يكن فيه استفتاء، ولا نسمح للحكومة ان تقيم استفتاء في تعديل الدوائر». وأضاف ان «قضية الدوائر بالنسبة لبعض الشيوخ والحكومة قضيه مفصلية، ويسعون بكل نفوذهم للسيطرة على هذه القضية». وتابع: «اذا الحكومة تريد تعديل الدوائر وتقليص الاصوات عليها ان تعلم ان الاغلبية والشعب لايقبل هذا الامر الا عن طريق مجلس الامة». ومن بين الشباب الحضور عبدالرحمن الغفور، وفهد الزامل، وطارق المطيري، وعبدالعزيز الصقعبي، وخالد الفضالة، وعلي البرغش، وبسام الغانم، وعمر العجمي، وحمد العليان وناصر النزهان، وفهيد الهيلم، ويوسف الشطي، واحمد سيار العنزي. وحضر الاجتماع من الغالبية احمد السعدون ومحمد الخليفة والصيفي الصيفي، ومحمد الدلال، وحمد المطر، وخالد السلطان، وعمارالعجمي، وعادل الدمخي، وبدر الداهوم، وعبدالله الطريجي. وعلى الصعيد الحكومي، اكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ان الحكومة المستقيلة «لم تنظر ولم تناقش موضوع تعديل الدوائر الانتخابية مشيرا الى اهمية الامتثال للنصوص الدستورية وتحديدا نص المادة 71 التي تعطي تقدير هذا الامر لحضرة صاحب السمو امير البلاد، وليس لي الحق في الحديث او القفز على صلاحية ابو السلطات سمو امير البلاد». وقال العبدالله خلال افتتاح معرض «هلا» الثاني للمشروعات الصغيرة في صالة الزبن بمنطقة الروضة بحضور عدد من المسؤولين حول مشروع الاصلاح السياسي، ما يميزنا بالكويت عن باقي دول المنطقة هو حرية التعبير عن الرأي وحرية الاجتماع وعدم وجود سقف سوى القانون والدستور للنقاش والمطالبات لافتا الى ان أي نقاش أو حوار بناء سيكون رافداً أساسيا للمساهمة في تنمية الممارسة الديموقراطية في الكويت. واضاف: «ونحن نحتفل بالذكرى الخمسين للاستقلال لا يصح ان نسميها تجربة ديموقراطية وانما ممارسة ديموقراطية فأي عمل في هذا المجال لا شك سيكون له ايجابيات وانعكاسات اضافية لتلك الممارسة على ان تكون تحت سقف الدستور والقانون».

أكد عضو مجلس الأمة ووزير العدل والتجارة السابق أحمد باقر ان الكويت تعيش أزمة اقتصادية حقيقية الا ان المواطنين لم يشعروا بها حتى الآن.. وقال ان اعتماد الدولة على النفط وحده يقودنا الى الهاوية وعلينا ان نفكر بمستقبل أبنائنا وماذا نحن فاعلون لهم. وأضاف في حوار مع «الوطن» ان علينا مواكبة الأحداث وتنظيم الهيكل المالي وتصحيحه للدولة بالتوازي مع محاربة الفساد والرشاوى وسرقة المال العام. وقال ان الخطورة الحقيقية على مستقبل الكويت هي الزيادة المستمرة في الانفاق فقد كانت الميزانية في عام 2000 تبلغ 4 مليارات دينار وفي عام 2005 خمسة مليارات دينار اما ميزانيتنا هذا العام فقد بلغت 22.5 ملياراً. وهذه القفزة خطيرة خاصة في ظل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للايرادات، وبعد 17 عاما ستكون ميزانية الكويت 64 مليار دينار وهذا يعني ان سعر النفط لابد ان يتجاوز 220 دولارا بمعدل الإنتاج الحالي والسؤال الذي يوجه لنواب مجلس الأمة كيف نحافظ على المستقبل؟ اذا لم تغط الايرادات المصروفات ماذا نفعل؟ وماذا نقول لأولادنا؟ واضاف ان الدولة تعيش صراعات عديدة فهناك صراع تجار وصراع على مجلس الأمة وعلينا تبسيط الاجراءات وتوفير الأراضي وتعزيز الشفافية لإنقاذ الكويت والانتقال بها الى بر الأمان وادخال القطاع الخاص في الشراكة الحقيقية وحول الخطة الخمسية قال باقر انه للاسف خالفتها الحكومة وأعضاء مجلس الأمة وعلى سبيل المثال أولا الخصخصة لم تتم وصدرت الكوادر من الحكومة وأدت لهجرة الكويتيين من القطاع الخاص الى العام ثانيا الايرادات النفطية لم تزد فلسا واحدا ثالثا التركيبة السكانية لم تعدل رابعا لم تزد من مصروفات الاستثمارات.. إذا ماذا تبقى من الخطة؟ وحول موقف التجمع السلفي من تحويل الكويت الى امارة دستورية قال اذا كان المقصود بالإمارة الدستورية مثل الملكيات الدستورية في أوروبا فهذا نرفضه لانه يحتاج الى تعديل جذري في الدستور ويسحب صلاحيات صاحب السمو امير البلاد التي صدرت في الدستور وهذا التوجه يرفضه الدستور الذي جاء بنظام وسط بين الرئاسي والبرلماني وانما ما ورد في الدستور هو الأصل للكويت وينطلق من تاريخها ودينها وتركيبتها الاجتماعية والسياسية. وفي تصريح آخر قال عضو مجلس الامة وعضو التجمع السلفي احمد باقر ان من يتأمل كلام الاخ خالد السلطان والتصريح الذي ادليت به، وكذلك الاخ علي العمير لن يجد فرقا بالنسبة الى الأحزاب والدائرة الواحدة والامارة الدستورية التي تتطلب تعديل الدستور. واضاف باقر: كذلك الامر بالنسبة الى الحكومة البرلمانية الكاملة التي تنشأ وتتشكل من البرلمان، وكل ذلك محل اتفاق في التجمع السلفي، ولا يوجد خلاف حوله.. وفيما يلي نص الحوار: < ما اهم القرارات التي اتخذتها عندما كنت وزيرا للتجارة؟ - استلمت وزارة التجارة في الفترة من 2008/6/1 حتى 2009/6/1 اي لمدة عام وقد واجهنا ازمتين بعد مرور شهرين فقط من استلامي الوزارة.. والازمة الاولى كانت في الغلاء الرهيب الذي اجتاح السوق والثانية الازمة العالمية التي كانت سببا في انهيار وافلاس شركات كبيرة. وقد تعاملنا مع هذه الازمات بشكل علمي وعمل مضن وعملنا بشكل فريق على مضاعفة مواد الغذاء الاساسية في البطاقة التموينية وكذلك الحليب وخصوصا جودة الارز وقامت شركة المطاحن بشراء هذه الكميات التي توزع على المواطنيين من بورصة الهند بشكل مباشر ولم نشترها من وكيل او تاجر محلي كما اضفنا الدجاج والجبن في بطاقة التموين. كما ألغينا رسوم الجمارك على بعض المواد وكذلك جعلنا الجمعيات التعاونية توزع %10 فقط من الارباح على المساهمين والباقي يكون دعما للسلع والمواد الغذائية كما تم تنشيط المهرجانات التسويقية بشكل مفتوح لكل الجمعيات وفي اي وقت من دون تحديد الايام.. واذكر اني ذهبت مع مجموعة من الموظفين المراقبين التجاريين الى العمرة ومن ثم اتجهنا الى جدة لمقارنة الاسعار بين الكويت والسعودية واكتشفنا ان %75 من الاصناف في الكويت ارخص و%25 من الاصناف في السعودية ارخص وتم اقرار زيادات وبدل عمل للمراقبين التجاريين خصوصا انهم يواجهون المواد الغذائية الفاسدة عن طريق الحملات في التفتيش. وكذلك وصلنا الى اتفاق مع شركة المواشي حول دعم الخراف واللحوم لأن شركة المواشي كسبت حكماً ضد وزارة التجارة لتحرير الاسعار ووصلنا الى تسوية مع الشركة بان تقوم الوزارة بدعم الخراف بواقع خمسة دنانير للرأس الحي للكويتيين وبعد هذه الجهود استقالت الحكومة وهذا القرار استفاد منه كل الكويتيين وبعدها استقالت الحكومة مرتين ولم نكمل الخطة للمحافظة على الاسعار. وفي الازمة العالمية تم تشكيل فريق من مختلف الجهات الحكومية: البنك المركزي والتأمينات وغرفة التجارة والهيئة العامة للاستثمار وكانت برئاستي للتعاطي مع الازمة العالمية التي كانت تدوي في العالم في ذاك الوقت وجهزنا قانون ضمان الودائع ووافق مجلس الامة عليه بشكل سريع ولم نتعرض للهلع والخوف والقلق كما حصل في بعض الدول. قضايا عديدة < ما القضايا التي كنت تتمنى انجازها ولم يسعفك الوقت لتنفيذها؟ - قضايا الحفاظ على الاسعار وحماية السوق من المواد الغذائية الفاسدة واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والاستمرار في قضايا الخصخصة وقانون حماية المنافسة الذي صدر عندما كنت رئيساً اللجنة المالية وصدرت له اللائحة التنفيذية عندما استلمت وزارة التجارة وكذلك تمكنا بحمد الله من بتخصيص اراض على المنافذ الحدودية عبارة عن مخازن ومدن تجارية وتم تخصيص هذه الاراضي والقانون الخاص بها وعلى اساسه يتم تأسيس شركة حكومية لكن حتى هذه اللحظة لم تتم وهذا المشروع كان سيدر الخير على الكويت لانها كانت عبارة عن منافذ متنوعة واسواق وفنادق واماكن ترفيه ومقاه والمطاعم والمخازن في الحدود شمالا وجنوبا والتجار يأتون للكويت كي يستفيدوا منها وكذلك المواد الغذائية كانت ستقل اسعارها لان التخزين سيكون رخيصا على المنافذ الحدودية. < هل ما زلت مستمرا في مزاولة العمل السياسي في ظل الظرف الراهن؟ - لا ازال امارس العمل السياسي من خلال التجمع السلفي بعد ان تركت صفوف الحكومة او المجلس واتابع كل ما يطرح في مجلس الامة واساهم فيه بالرأي. وعلى سبيل المثال قانون الاساءة الى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الذي طلب امير البلاد رده هذا القانون موجود منذ عام 1986 ولم يطبق الا على حالتين فقط اساءت الى الرسول وانا من قدم هذا القانون وافتخر بذلك حيث تمت الموافقة عليه بالاجماع وكان وزيرالخارجية الشيخ صباح الاحمد في ذلك الوقت ووزير الاعلام كان الشيخ ناصر المحمد وتمت مناقشة الموضوع معهما. اما في الوقت الراهن فقد تمت زيادة العقوبة اما وقد رد القانون سمو الامير الشيخ صباح الاحمد فهذا حق اصيل له. كما ان قانون سب الرسول والصحابة فيه مخالفاات دستورية وشرعية على سبيل المثال المسلم الذي يتعرض للذات الالهية ياخذ اعداما. وفي المقابل ان تاب الغرامة لا تزيد عن عشرة الاف دينار اما غير المسلم فتكون عقوبته 10 سنوات وهذا خطأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام اقام حكم الاعدام على اثنين من اليهود لانهم تعرضوا له بكلام بذيء ولزوجاته بكلام وقح. ولابد ان يكون هناك مساواة بالقانون بين الناس ومجلس الامة مستعجل في اقرار بعض القوانين والخوف من هذا القانون انه عندما يحضرون مسلماً يقول لهم بانه غير مسلم حتى تخفض العقوبة عليه على الرغم من انه لا داعي لهذا الاستعجال لمدة المجلس التي لم تتجاوز اربعة شهور وهي غير كافية لإقرار القوانين المهمة ودرايتها بشكل كامل وهذا الاستعجال هو سبب الخطا. كثرة الاستجوابات < كيف ترى كثرة الاستجوابات ضد الوزراء؟ - كثرة الاستجوابات ظاهرة غير صحية وان كانت حقا للنواب من حيث المبدا الا انه لابد ان نعطي فرصة للوزارة تتراوح من من ستة شهور الى سنة كما ان الوزير لا يحاسب عن عمل الوزارة في الحكومة التي تم حلها كمالا يجوز للمتكلم اي المستجوب استخدام عبارات غير لائقة بحق الوزراء او المساس بأعراضهم وكراماتهم وهذا هو قانون اللائحة والنواب اقسموا على الحفاظ على احترام الدستور لكن اذا تكلم نائب تجد عشرة يساندونه بينما الواجب انه اذا احد اخطا تطبق اللائحة بشكل قانوني بدلا من الهرج والمرج وفي المقابل هناك استجوابات مفيدة تحمي المال العام وتحصل الحقوق وتقدم وفقا للدستور واللائحة. < هل الممارسة السياسية في الكويت صحيحة؟ - هناك شيء صحيح وهناك المنحرف منها والصحيح في الممارسة اذا ثبت من خلال الحقائق ودراسات ومصحلة عامة كماان الجانب التشريعي يجب التأني فيه لما له من تأثير في الحياة والناس لكننا نرى زحفا على صلاحيات السلطة القضائية والتنفيذية كما ان التجمهر امام ساحة العدل لا يجوز ومخالف للشرع والقانون. < كيف تقيم سيطرة الغالبية النيابية على المجلس؟ - هناك بعض القوانين نؤيدها مثل النزاهة والمناقصات والمشروعات الصغيرة وغيرها وكذلك لجان التحقيق نحن معها ولكن نحتاج التأني والعودة للخبراء الدستوريين.. ولكني ضد سحب صلاحيات المحكمة الدستورية في تفسير مواد الدستور والنواب رجال سياسة وليس قانونيين وادخال شخصيات غير قضائية يخالف العرف الذي سار عليه القضاء الدستوري لأننا نحتاج الى السرية في القضاء كما ينص الدستور والقضاء الكويتي يتغير ويتطور بنفسه منذ تأسيسه ولكن يجب ان يكون مستقلا وبعيدا عن التجاذب السياسي. لجان التحقيق < كيف ترى لجان التحقيق في مجلس 2012؟ - لجان التحقيق مهمة وجيدة وكنت رئيس لجنة التحقيق بالغزو ومقرر لجنة تقصي الحقائق وكذلك رئيس لجنة التحقيق في التفجيرات النفطية.. وهذه التحقيقات تعود بالمنفعة ولكنها كثيرة في الوقت الراهن مما يؤثر في دقة المعلومات ولابد ان تكون لجنة تحقيق بمعنى الكلمة وليس لجنة تحر ومجلس الامة عليه ان يقدم للنيابة المعلومات فقط ولا يتحرى عن القضايا لأن مهمة التحقيقات صعبة وتحتاج عمل دؤوب ودقيق اما التحريات فهي قانون من مهمة المباحث ووزارة الداخلية. < كيف ترى المعارضة في الكويت؟ - ممارسة سلطتهم تأتي وفق القانون والدستور ولكن هناك بعض الالفاظ الخارجة عن المنطق والعقل وعلى النائب ان يدرس الامور بشكل جيد بدلا من الحديث بالسب والشتم والتشكيك بنزاهة والشرف دون دليل وفي الانظمة البرلمانية المعارضة هي الاقلية واذا على الاكثرية المشاركة في الحكومة وفقا لبرنامج مشترك وهذا هو الوضع السليم الذي يجب ان يطبق بالكويت وهنا اقول المشاركة وليس السيطرة على الحكومة كما يطلب بعض الاخوة اعضاء مجلس الامة. الربيع العربي < كيف ترى الربيع العربي؟ والمد الاسلامي في مجتمعات الشرق الاوسط؟ - نحن بالكويت لا يوجد لدينا ربيع عربي ومحاولات تعديل الدستور انا لا اؤيدها نهائيا ولا يوجد بالكويت من يريد تغيير النظام والعلاقة لله الحمد وطيدة بين الشعب الكويتي والنظام وهذا لا خلاف فيه. واذا كان كل مجلس يعمل اصلاحات فهذه لا تسمى ربيعا عربيا وانما هذه هي سنة الحياة ليوم الدين اما المد الاسلامي فهو خليط من توجهات الاخوان وحزب عدالة تنمية وعدالة وسلام وسلف وحزب امة وشيعة وتياراتها وهذا خليط وعلينا ان نتقبله وعلينا ان نحارب التطرف ومعروف عند السلف انهم ضد التعصب والكل يندم في حالة اذا انجرت البلاد الى العصبيات المختلفه اذا المطلوب هو التعايش والعمل لمصلحة الكويت. < كيف ترى خصصة البورصة؟ - هذا مفيد للدولة ولابد ان يكون وفق منافسة شريفة لان المستثمر له عائد والقانون موجود.. ولا يحتاج الا التطبيق. < كيف ترى نظام الخصخصة في الكويت؟ وهل لها عوائد جيدة للاقتصاد؟ - هناك قانون ينظم عملية الخصخصة واؤكد هنا ان الخصخصة اصبحت ضرورة للبلاد بحيث يتم تقديم خدمة لتوظيف الشباب الكويتي في القطاع الخاص وعلي الشركات التي تحظى بمشروع جرى تخصيصه بتحديد نسبة كبيره للكويتيين لان الحكومة ستعجز في المستقبل عن توظيف جميع الخريجين، واللجنة العليا للتخصيص التي شكلت قبل فترة قصيرة مهمتها تحديد الجهات التي تحتاج الى خصخصتها ونحن نريد خصخصة من غير احتكار وعلى سبيل المثال شركات الاتصالات المتنقلة عبارة عن غرفة في الوزارة اما الآن اصبحوا ثلاث شركات متقدمة وبها مئات من الموظفين الكويتيين. < كيف تقيم المجالس السابقة؟ - مجلس 1992 ومجلس 1999 اصدر قوانين متنوعة ومختلفة وبشكل مهني واستكمل مشوارة بشكل جيد لمدة اربع سنوات ومن افضل المجالس حيث اصدرا قوانين يطول شرحها وكل مجلس له حسنات وعيوب ولكن اكبر العيوب التي نراها في المجالس النيابية الاخيرة تركيز كثير من النواب على الصرف الشعبوي الجاري غير المجدي. الاعتماد على النفط < الحكومة عودت الشعب على الاتكالية كيف ترى هذه الحسبة؟ - هذه هي الخطورة الحقيقية على مستقبل الكويت فقد كانت الميزانية في عام 2000 اربعة مليارات دينار وفي عام 2005 خمسة مليارات دينار اما ميزانيتنا في هذا العام فقد بلغت 22 مليارا ونصف المليار. وهذه القفزة خطيرة خاصة في ظل الاعتماد على النفط كمورد وحيد للايرادات وهناك تساؤل عندما يزداد عدد الكويتيين كم نحتاج ميزانيه ونحن عملنا دراسة اوضحت انه بعد 17 عاما ستكون ميزانية الكويت 64 مليار دينار وهذا يعني ان سعر النفط لابد ان يتجاوز 220 دولارا بمعدل الانتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا والسؤال الذي يوجه لنواب مجلس الامة كيف نحافظ على المستقبل؟ واذا الايرادات لم تغط المصروفات ماذا نفعل؟ وماذا نقول لأولادنا؟ وفي مجلس 1992 عندما انخفض البترول الى 8 دولارات خفضنا ميزانية الدولة %10 واوقفنا المكافآت الخاصة واخذنا قرض الجامبو بقيمة 5 مليارات وتم ايقاف كل المشاريع التنموية حتى عاد النفط الى الارتفاع وما يحدث الآن ليس شطارة منا وانما بسبب رتفاع اسعار النفط. كما انه لابد من محاربة الفساد والرشاوى وتعديل هيكلة الميزانية والصرف وعدم اهمال اي جانب منهما لانهما مكملان لبعضهما في نجاح التخطيط السليم كما لابد من العمل لايجاد مدخول آخر غير النفط. خطورة المشاريع < اين الدولة من مشاريع تنويع الايرادات واين مجلس الامة من هذه الخطورة التي ذكرتها؟ - الدولة تعيش صراعات عديدة فهناك صراع تجار وصراع على مجلس الامة وعلينا تبسيط الاجراءات وتوفير الاراضي وتعزيز الشفافية لانقاذ الكويت والانتقال بها الى بر الامان وادخال القطاع الخاص في الشراكة الحقيقة التي تعمل ضمن منطوق قانوني يحفظ حق الدولة والاجيال القادمة وكذلك يجب تعديل بعض القوانين وتحديثها مثل المناقصات والشركات التجارية وتطبيق قانون حرية المنافسة المعطل منذ سنوات وانشاء الشركات المهمة التي وردت في خطة التنمية. < ماذا حدث في خطة التنمية؟ - للاسف اقرت قوانين ثم خالفتها الحكومة واعضاء مجلس الامة وعلى سبيل المثال مؤشرات الخطة اولا الخصخصة ثانيا ايرادات غير النفطية من %7 الى %30 بحيث تصل في النهاية بحيث يصل في النهاية 4200 مليون سنويا ثالثا تعديل التركيبة السكانية %34 من السكان رابعا تقليل المصروفات الجارية وزيادة الاستثماري هذه الاهداف الرئيسية والمهمة الاربعة تمت مخالفتها اولا الخصخصة لم تتم وصدرت كوادر من الحكومة التي ادت لهجرة الكويتيين من القطاع الخاص الى العام ثانيا الايرادات النفطية لم تزد فلسا واحدا ثالثا التركيبة السكانية لم تعدل رابعا زيادة المصروفات الجارية لم تزيد من مصروفات الاستثمارات.. اذا ماذا تبقى من الخطة. البدون والزواج < ما حقيقة وقوفك ضد اصدار عقود الزواج للبدون عندما كنت وزيرا للعدل؟ - هذا الكلام كذب وتشويه وغير صحيح والاحصائيات الرسيمة هي التي تثبت وتتحدث وكنت وزيرا للعدل ولم اصدر اي قرار يحرمهم من هذا الحق. < إذاً كيف ترى المظاهرات التي يدعو لها البدون والكويتيون والتي اصبحت تربك الشارع بشكل عام؟ - التجمع السلفي يرى تحريم المظاهرات شرعا لان ضررها اكبر من نفعها وخاصة في الكويت هناك وسائل اعلام وتعبير عن الرأي والمطالبة كبيرة من الممكن ان يتم اللجوء لها بدلا من المظاهرات في الشوارع. إمارة دستورية < ما موقف التجمع السلفي من تحويل الكويت الى امارة دستورية؟ - اذا كان المقصود بالامارة الدستورية مثل الملكيات الدستورية في اوروبا فهذا نرفضه لانه يحتاج الى تعديل جذري في الدستور ويقتضي سحب صلاحيات صاحب السمو امير البلاد التي صدرت في الدستور وهذا التوجه يرفضه الدستور الذي جاء بنظام وسط بين الرئاسي والبرلماني وانما ما ورد في الدستور هو الاصل للكويت وينطلق من تاريخها ودينها وتركيبتها الاجتماعية والسياسية. كما اذكر بانه لا يمكن تعديل الدستور الا بالتقاء الطرفين ورضائهم اي ارادة صاحب السمو امير البلاد وثلثي اعضاء مجلس الامة. < كيف ترى المطالبة بالحكومة الشعبية؟ - اذا كان المقصود مشاركة اعضاء مجلس الامة او من يمثلونهم في الحكومة فهو امر محمود ويطالب به الدستور الكويتي اما اذا كان المقصود ان يشكل اعضاء مجلس الامة الحكومة او الاغلبية فيها فهذا يخالف الدستور وخاصة ماورد في نص المادة 57. < هناك من شكك في دستورية قرار المحكمة بالغاء مجلس 2012 ماذا تقول؟ - لا يمكن ان نشكك لأن اي قول يطعن بالقضاء يعتبر مخالفا للقانون وجريمة حسب القانون الكويتي والحقيقة ان اجتهادات كثيرة صبّت في هذا الموضوع وحسمت المحكمة الدستورية هذه الاجتهادات واصبح حكمها نافذا وملزما للكافة وعلى الجميع احترامه وتطبيقه. ماذا قال باقر عن تويتر < لا يجوز التعامل مع وسائل الاتصال وخصوصا تويتر بهذا المستوى الذي يفقد الانسان قيمته واخلاقه. وانه للاسف هناك من يحاول تصدير الاشاعات والكذب وتشويه للآخرين ولله الحمد ولا مرة اطلعت على هذا البرنامج ولكن بعض الاخوة يرسلون لي عن طريق (المسج) بعض النماذج ولا اعرف اين نواب مجلس الامة من تشريع قانوني ينظم استخدام وسائل الاتصال الحديثة. من اللقاء مع باقر < كنا في عام 2000 نحتاج فقط 17 دولارا لسعر برميل النفط لتلبية كل احتياجاتنا اليوم اذا قل السعر عن 88 دولارا ستحل بنا ازمة كبيرة على مستوى الاقتصاد والخدمات العامة. < اصلاح الاقتصاد يحتاج الى اراض وقوانين والاستعجال في اتخاذ القرار وحل المشكلات بدلا من الروتين والبيروقراطية التي تعيش اجواءها المؤسسات الحكومية. < اين مجلس الامة من تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل بدلا من التجاذب السياسي الذي اصبح عبئا على الكويت. < عملت واجتهدت للحفاظ على المراكز المعيشية والاقتصادية واما هيبة النظام والقانون فهي مسؤولية دولة ولا يمكن ان تكون مسؤولية فرد او نائب لوحده.

من التأكيد على وجـــود قائم لـ «الامارة الدستورية» في الكويت، بحسب رؤية النائب الدكتور علي العمير، في ظل دستور يسمح بأي حكومة»، كما غرد أمس متحدثا عن «العمل مع الشعب والسلطة لدحر أذناب الفتنة بات «التعريف الأوضح»، لهذا المفهوم على طاولة الحسم في غضون يومين ليخرج بالصيغة الواضحة على لسان ممثلي كتلة الغالبية تجنبا لسوء الفهم»، وفق التأكيد على « عدم تجاوز الاختصاصات الاميرية في تعيين رئيس الوزراء». وكشفت مصادر برلمانية لـ «الراي» ان «تعريف الامارة الدستورية، محدد وفقا لما طرح بحكومة ذات تمثيل برلماني موسع تكون فيه الغالبية البرلمانية ممثلة وتملك القرار، مع امكانية دخول الوزارات التي كانت سابقا موضوعة في اطار السيادة». وأكدت المصادر ان «كتلة الغالبية لن تتجاوز أبداً على الدستور او تتجاوز على الصلاحيات الاميرية لافتة إلى ان الدستور لايمنع من وجود رئيس وزراء شعبي، ولكن في الاساس يبقى الامر متروكا لما يراه سمو الامير، وتالياً فان الحكومة المنتخبة وفقا لهذا التعبير السياسي في هذه الفترة محدد في التمثيل النيابي الواسع في الحكومة». ومن اجتماع أعضاء اللجنة التنسيقية، لكتلة الغالبية مع ممثلي القوى الشبابية في ديوانية رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون اليوم تدخل «الاجندة الشبابية» رسميا في مضامين «الانطلاقة الاصلاحية» التي تحاول كتلة الغالبية إعلانها بعد غد الاثنين، في محاولة لتفعيل الحراك السياسي على أساس «المساندة الشعبية»، فيما حدد تجمع «نهج» مطالباته التي سيعرضها في الاجتماع في إطار «تبني التشريعات الإسلامية كما نصت المادة الثانية من الدستور». وفيما اعتبر «نهج» نقده لـ (الغالبية) من «باب الواجب الوطني بعيدا عن التخوين (داعية)إلى رص الصفوف ونبذ الفرقة، وتفويت الفرصة على اعداء الامة المتربصين» رد النائب مسلم البراك على كتلة العدالة، موضحا ان «كتلة العمل الشعبي لا تريد ان تعمق أي خلاف بين أعضاء كتلة الغالبية». وفي محاولة للحشد المعنوي قبل الندوة المقررة في ديوانه الاثنين المقبل رفع السعدون الغطاء السياسي في اتجاه (محاربة المفسدين)... و«لنكن بلا سقف في التصدي لتحالف قوى الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت» داعيا الكتلة إلى «العمل بقوة في تحقيق المطالب الدستورية، والسعي اليها بلا هوادة». وفي موقف توضيحي ردا على بيان كتلة العدالة البرلمانية الذي حملت فيه كتلة العمل الشعبي مسؤولية مضمون بيان (الغالبية) في ندوة اسامة المناور الاثنين الفائت قال النائب مسلم البراك ان البيان الذي قدمته (الشعبي) وعرضته على (الغالبية) كان من جزأين وتم الاتفاق على الاعلان عن الجزء الاول في ندوة المناور المتضمن الدعوة الى الاسراع في اصدار مرسوم حل مجلس 2009 واصدار مرسوم الدعوة للانتخابات وعدم اجراء أي تعديل للدوائر الانتخابية، وتأجيل الثاني، ليعلن عنه لاحقا مع الاعلان عن برنامج الغالبية. وبين البراك ان « الجزء الثاني يتضمن مبادئ عامة حول المسارات التشريعية والدستورية وتحدث عن تفعيل الامارة الدستورية وصولا الى الحكومة البرلمانية المنتخبة، والهيئات السياسية والدائرة الانتخابية الواحدة والتعديلات الدستورية الاخرى المهمة التي سيتم التقدم بها بعد الانتخابات، اضافة الى حزمة التشريعات المهمة، ومن بينها قوانين مكافحة الفساد واصلاح القضاء، والاصلاح السياسي والانتخابي، بالاضافة الى قانون التعيين في المناصب القيادية، والحقوق المدنية والقانونية للبدون، ومن يستحق منهم التجنيس». إلى ذلك، دعا رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون اعضاء كتلة الغالبية الى «العمل بقوة في تحقيق المطالب الدستورية، والسعي اليها بلا هوادة». وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «لنكن بلا سقف في التصدي لتحالف قوى الفساد والافساد والقوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت» مضيفا: «هؤلاء يريدون العبث بمقدرات الكويت، وينقضون على مكتسبات الشعب وتبديد أمواله ويسعون الى العبث بقانون الدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت فيه». وغرد النائب خالد السلطان في «تويتر» قائلاً: «نتصدى لأزمة بلد، ولا نصلح ان نقود الرأي الحر اذا حصرنا قضيتنا في التأييد في الانتخابات، ولو كان للصوت مكانة عندي لكان أولى بي ان أتوافق مع من خالفني الرأي من اخواني السلفيين». من جانبه، قال النائب علي العمير ان «البعض يطالب التجمع السلفي بعدم إصدار بيان إلا بعد معرفة رأي الغالبية، وأقول له لن تنال مطلبك وابحث عن غيرها فلا نرتب أمورنا على بياناتكم». وأضاف مغرداً على حسابه عبر «تويتر» «أن التجمع الذي تدعو لانقسامه وترجو صراعه، لا شأن لك به، فقد لفظك منذ القدم وسنعمل مع الشعب والسلطة لدحر أذناب الفتنة... ارجع الى ربك فاسأله عن حدودك». وتابع العمير: «من يطالبون بتعديلات دستورية للوصول الى إمارة دستورية وحكومة شعبية أو برلمانية، فيكون الرد من أنفسهم... نحن في امارة دستورية والدستور يسمح بأي حكومة». وكان تجمع «نهج» أصدر بيانا دعا فيه «أبناء الشعب الكويتي بقواه السياسية وكتله النيابية وحركاته الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني كافة الى استكمال مسيرة الاصلاح السياسي ورفض العبث بالنظام الانتخابي في غياب البرلمان، وتقديم التعديلات الدستورية التي توصل المجتمع الى النظام البرلماني الكامل وتحقيق سيادة الأمة كما نصت المادة السادسة من الدستور، وتعديل النظام الانتخابي وفق دائرة واحدة والانتخاب وفق نظام القوائم النسبية». وأكد «نهج» الحرص على هوية المجتمع الكويتي المحافظ، وتبني التشريعات الاسلامية كما نصت المادة الثانية من الدستور، واصلاح النظام القضائي بما يضمن استقلاليته ونزاهته. يذكر ان تجمع نهج يضم «الحركة السلفية وكتلة العمل الشعبي وتجمع ثوابت الأمة والحركة الدستورية الاسلامية وكتلة التنمية والاصلاح والاتحاد الوطني لطلبة الكويت (فرع الجامعة) - حركة نريد الشبابية».

كشف وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لـ «الراي» عن اقرار لائحة جديدة للعلاج في الخارج قريبا «تحقق المزيد من مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين»، مؤكدا أن «الإحصائيات الخاصة بالحالات المبتعثة خارج البلاد طبيعية، ولا تظهر أي زيادة ملحوظة». وأعلن في تصريح لـ «الراي» ان «عدد المرضى المبتعثين للخارج في الاشهر الثلاث الاخيرة العام الحالي بلغ 895 مريضا، فيما بلغ 947 مريضا العدد المرسل في أشهر أبريل ومايو ويونيو في العام 2010، وفي الأشهر نفسها من العام 2011 بلغ عدد المبتعثين 656 مريضا. وقال ان «العلاج في الخارج حق للمواطنين، ولمن ترى اللجان إيفادهم لتلقي العلاج في الخارج»، متمنيا «ألا تكون خدمة المواطنين في تلقي علاجهم، مادة سياسية يتداولها البعض في ما بينهم». وحرص الوزير العبيدي على القول «ان وزارة الصحة على مسافة واحدة من جميع المرضى وتتعامل معهم وفق مسطرة واحدة ولا تفاضل بينهم».

كشفت مصادر حكومية لـ «الأنباء» عن دراسة ستقدم لمجلس الوزراء تتعلق بمنح المواطنين تموينا غذائيا مجانيا في إطار تحسين المستوى المعيشي الذي تتبناه حكومة سمو الشيخ جابر المبارك. وقالت المصادر ان كلفة التموين المجاني سنويا تقارب الـ 400 مليون دينار والشهرية بحدود الـ 33 مليونا، مشيرة الى ان ثمة دراسات تجريها الحكومة، فإما ان يكون سنويا أو يكون فقط كل عام في شهر رمضان الكريم. وأضافت ان الحكومة ستقطع شوطا كبيرا في إقرار المقترحات الشعبية في الوقت الحالي والتي يأتي على رأسها تحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص العمل للشباب وتقليل البطالة وتوفير الرعاية السكنية بشكل سريع دون الحاجة الى الانتظار لمدة زمنية طويلة كما كان في السابق، مؤكدة ان ثمة دراسات تعكف لجان حاليا لإنهائها وفقا لجدول زمني لإقرارها وتنفيذ محتوى تلك التقارير، معتبرة ان المواطنين يستعجلون مثل تلك الإنجازات وبأسرع وقت ممكن.

عقد نواب كتلة الأغلبية اجتماعا مساء أمس مع ممثلين عن القوى الشبابية السياسية، وذلك في ديوان أحمد السعدون بحضور 9 نواب من الأغلبية وما يقارب 60 شابا يمثلون الشباب. وطرحت القوى الشبابية عددا من الآراء حول التعديلات الدستورية المقترحة من جانبهم والتي من أهمها: إقرار هيئة للنزاهة تتابع الذمة المالية وتضارب المصالح وحماية المبلغين، إقرار قانون الدائرة الانتخابية الواحدة وفقا للقوائم النسبية، إقرار مفوضية للإشراف على الانتخابات العامة، إقرار قانون للهيئات والجمعيات السياسية، إقرار قوانين لإصلاح القضاء (الدستورية ـ المخاصمة ـ توقيت المناصب العليا)، إقرار قوانين إصلاح النظام الإداري (القياديين)، تعديل قانون ديوان المحاسبة، إضافة إلى إقرار قوانين تنموية (خطة للتنمية). كما قدمت القوى الشبابية تعديلات دستورية تحقق إقامة نظام برلماني متكامل من أهم عناصره: وجوب أخذ الحكومة عند تشكيلها ثقة المجلس، قصر عضوية البرلمان على النواب المنتخبين، لا حل لمجلس الأمة إلا بعد سنتين وبناء على مرسوم من الحكومة، صحة انعقاد جلسات المجلس دون حضور الحكومة، زيادة عدد نواب المجلس، واختيار الوزراء من نواب المجلس. كما علمت «الأنباء» ان نواب الأغلبية بمجلس 2012 سيعقدون اجتماعا اليوم (الأحد) لطرح ما توصلت إليه الكتل السياسية والقوى الشبابية على نواب الأغلبية، حيث سيتم تجاوز نقاط الخلاف حول ما يتم طرحه عن طريق التصويت، مع حق تحفظ النواب المصوتين على بعض النقاط التي لا يرغبون في التصويت عليها، مع استمرارهم ضمن كتلة الأغلبية.

رأى النائب مسلم البراك ان الواجب تفعيل الامارة الدستورية وصولا الى شعبية الحكم والحكومة البرلمانية، لكي يتحقق ماجاء به الدستور في ان الامة مصدر السلطات جميعا. واعتبر في تصريح صحافي امس ان” الاساس الذي تقوم عليه الامارة الدستورية، هو ان سمو الامير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، ولكن السلطات الفعلية الواقعية لأبناء الاسرة في مختلف مواقع العمل أكبر من السلطات الموجودة في الدستور”. واضاف :” كذلك فان ذرية مبارك من أبناء الاسرة الحاكمة، لهم بشكل حصري وفقا للدستورموقعين، وهما مسند الامارة وولاية العهد التي تتم بموافقة مجلس الامة بعد اختيار سمو الامير ...وكذلك رئاسة مجلس الوزراء حق مطلق لسمو الامير يختار سموه من يشاء سواء من داخل الاسرة او من مجلس الامة ومن خارجه، من ابناء الشعب مع مراعاة شعبية الحكم “ وتابع البراك :” اما رئيس مجلس الوزراء، فحقه في اختيار الوزراء ليس مطلقا، فهو مقيد وانما المشرع الدستوري ذهب الى التوسع في الاختيار من داخل المجلس لتتحقق شعبية الحكومة وهذا ما جاء في المذكرة التفسيرية وهي ان رقابة الرأي العام التي لاشك في ان الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم” . واوضح ان “مجلس الوزراء وفقا للدستور، هو المهيمن على مصالح البلد، وسمو الامير يمارس صلاحياته من خلالهم، والدستور يدعو الى تشكيل الحكومة من مجلس الامة وخارجه ولكن ماهو مطبق فعليا طوال الخمسين سنة الا في حالة استثنائية واحدة هو ان الحكومة تشكل من خارج المجلس، ومحلل واحد من داخل المجلس، ومعايير الاختيار من خارج المجلس تبنى على المحاصصة والترضيات والعلاقات الشخصية”. ورأى البراك ان “ هذه المعايير لاتبني وطنا، ولاتصنع دولة، ولاتوفر استقرارا سياسيا، مع التأكيد على ان أسرة الصباح تحصل على النصيب الأكبر في هذه المحاصصة متسائلا :” اذا ماهي النتيجة ... عدم الاستقرار، ضعف البنية الاساسية للحكم، عدم القدرة على بناء التنمية الشاملة أو اعادة بناء الانسان الكويتي؟ وتدارك قائلا :” اليوم عندنا وزراء للأسف، لا يعلمون ماذا يدور في البلد، ولا يعلمون عن حل مجلس الامة، ولايعلمون عن تغيير الدوائر الانتخابية، ولارأي لهم في القضايا المصيرية، واذا سئلوا من المقربين منهم قالوا هذا من اختصاص الشيوخ، بالرغم من ان الدستور اكد على انهم المهيمنين على مصالح البلد بصفتهم اعضاء في مجلس الوزراء “ وزاد البراك قائلا :” الحل ان يمارس سمو الامير صلاحياته من خلال حكومة برلمانية، تأتي من رحم الامة، وهذا ماذهب اليه واكد عليه الدستور، وتكون الكويت دائرة انتخابية واحدة يتم اقرارها في المجلس المقبل، ويتم اعتماد القائمة النسبية واشهار الهيئات السياسية،ومفوضية الانتخابات، واصلاح القضاء، والاسراع من خلال المجلس المقبل باصدار قوانين الذمة المالية والنزاهة ومكافحة الفساد.

تأكيدا لما انفردت به «عالم اليوم» استجابت اللجنة الاولمبية الدولية ورئيسها جاك روغ لرسالة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد ووافقت على رفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية وبالتالي السماح لرياضيينا بالمشاركة تحت العلم الكويتي في دورة الالعاب الاولمبية المقرر ان تستضيفها العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل وفي حال حقق ابطالنا ميداليات ذهبية سيتم عزف نشيدنا الوطني . وكشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي بالإنابة سالم الاذينة ان اللجنة الاولمبية الدولية رفعت الايقاف عن الرياضيين الكويتيين بعد تلقيها رسالة من سمو الامير في هذا الشأن وهي الرسالة التي انفردت «عالم اليوم» بنشر خبرها يوم الخميس الماضي.&S239; وقال الأذينة انه تبلغ موافقة اللجنة بعد اللقاء الثاني أمس مع رئيسها جاك روغ بحضور الشيخ احمد الفهد رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية وذلك بعد ان كان قد سلمه رسالة من سمو أمير البلاد في مقر اللجنة بمدينة لوزان السويسرية تتعلق برفع علم دولة الكويت في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستنطلق في العاصمة البريطانية لندن في 27 يوليو الجاري. بدوره ثمن الشيخ أحمد الفهد عاليا جهود صاحب السمو أمير البلاد في رفع الايقاف. الى ذلك ثمنت شخصيات رياضية ونيابية جهود سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي توّجت أمس برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وصدور قرار اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة الكويت في أولمبياد لندن تحت العلم والنشيد الكويتيين. وقالوا إن رفع علم الكويت في أولمبياد لندن بمثابة انفراجة للرياضة الكويتية بشكل عام، متمنين ان تستمر تلك الجهود وأن تكون تلك الخطوة باتجاه تصحيح مسار الرياضة الكويتية داخل وخارج البلاد. وأكدوا أن القرار الدولي يعد دليلا واضحا على انه عندما تتكاتف الجهود وتعمل باخلاص بعيدا عن التناحر والاقصاء تأتي الإنجازات لمصلحة الوطن وأبنائه، آملين أن يتم رفع العقوبات عن الرياضة الكويتية بشكل عام، وأن يتم الالتقاء بنيّات صافية للعمل على إصلاح الرياضية الكويتية دون ترسّبات. عالم اليوم انفردت بالرغبة الأميرية انفردت «عالم اليوم» يوم الخميس الماضي بنشر الرغبة الأميرية السامية برفع العلم الكويتي في أولمبياد لندن، كما انفردت بنشر تفاصيل ومواعيد سفر وزير الشؤون بالإنابة سالم الأذينة للقاء رئيس اللجنة الأولمبية جان روغ وتسليمه رسالة سمو الأمير. الفهد استبدل صورته بعلم الكويت ألغى الشيخ أحمد الفهد صورته من موقعه على تويتر واستبدلها بصورة علم الكويت احتفالا بهذه المناسبة، وكانت تغريدته الأولى على تويتر عقب موافقة «الأولمبية الدولية» على رفع علم الكويت هي «أتقدم بالشكر الى سمو الأمير وإلى الحكومة وأتوجه بالتهنئة الى الرياضيين المشاركين في الاولمبياد والى عموم الشعب الكويتي».

أعلن الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم اطلاق آلية للتوظيف في القطاع الخاص بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الكويت. وقال مدير ادارة المعلومات بالجهاز عبدالله الفرحان لــ «كونا» انه يمكن للباحثين عن عمل الدخول على الموقع الالكتروني الذي تشرف عليه غرفة التجارة والصناعة وادراج طلبات التوظيف الخاصة بهم، حيث يقوم الموقع بتوفير هذه الطلبات الى الشركات والمؤسسات المشتركة عبر تلك الآلية. خريجو الثانوية واوضح الفرحان ان من تنطبق عليهم شروط هذه الالية هم الحاصلون على شهادة الثانوية العامة فما فوق من حملة احصاء عام 1965 من المقيمين بصورة غير قانونية. واضاف ان الجهاز المركزي قام بتوفير قاعدة البيانات اللازمة في الموقع الالكتروني داعيا كل من تنطبق عليه الشروط ولم يجد اسمه في قاعدة البيانات الى مراجعة مقر الجهاز لتحديث بياناته ومعلوماته. شهادات ميلاد ووفاة ومن جانب آخر، أكد مدير ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة راشد العازمي امس استمرار الوزارة في صرف شهادات الميلاد والوفاة لجميع المقيمين بصورة غير قانونية وحرصها على عدم حرمان احد من الحصول عليها. وقال العازمي في تصريح لــ «كونا» ان عدد شهادات الميلاد التي أصدرتها الوزارة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من ابريل 2011 وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ 14 ألفا و547 شهادة. وذكر ان اجمالي عدد شهادات الوفاة التي أصدرتها الوزارة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة نفسها بلغ 900 شهادة. وأوضح العازمي أن تلك الشهادات يجري صرفها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2011 بشأن منح عدد من المزايا والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية. وقال ان اجمالي عدد شهادات الميلاد التي جرى صرفها للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة بين مطلع ابريل و30 يونيو من العام الجاري بلغ 1043 شهادة الى جانب 88 شهادة وفاة جرى صرفها خلال الفترة نفسها. ونوه بالتعاون القائم بين ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، مؤكدا أن التنسيق المستمر بين الجانين ساهم في تسهيل آلية استخراج تلك الشهادات.

على جسر التوافق تحاول كتلة الأغلبية أن تشق طريقها إلى أجندة سياسية انتخابية موحدة، فيما بقيت المجاميع النيابية بالكتلة ممسكة بمواقفها بشأن مواضع الخلاف. وأكدت مصادر الأغلبية أن بيان الكتلة سيصدر غدا (الاثنين) بشكل واضح المعالم، بعد أن تم التوافق على حرية التمسك بالمواقف «المبدئية» لكتل وأعضاء الأغلبية بشأن القضايا الخلافية (الإمارة الدستورية، الحكومة المنتخبة، الهيئات السياسية، الدائرة الواحدة)، في حال الوصول إلى البرلمان المقبل، مع التزام جميع الأطراف بحد التوافق مع مضامين بيان الأغلبية. وواصلت كتلة العمل الشعبي الدفع نحو «الإمارة الدستورية» والحكومة البرلمانية، عبر الناطق الرسمي باسمها مسلم البراك، الذي اعتبر أن الحل يكمن في أن سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال حكومة برلمانية تأتي من رحم الأمة، وتكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، مع اعتماد القائمة النسبية وإشهار الهيئات السياسية ومفوضية الانتخابات. وأضاف البراك أن الاساس الذي تقوم عليه الإمارة الدستورية، هو أن سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه، ولكن السلطات الفعلية الواقعية لأبناء الأسرة في مختلف مواقع العمل أكبر من السلطات الموجودة في الدستور. في السياق ذاته، شدد عضو «الشعبي»، النائب علي الدقباسي، على أن الحكومة البرلمانية وإقرار الدائرة الواحدة وتعزيز المشاركة في القرارات والرقابة عليها طموحات مستحقة. الحكومة المنتخبة في المقابل، تساءل عضو كتلة العدالة البرلمانية اسامة المناور: «هل المطلوب من قضية الحكومة المنتخبة إثارة العاطفة واستفزاز المشاعر؟» مشيرا إلى أن هذا التوجه حق مطلق لسمو الأمير، ولا نستطيع أن نقره إلا أن يكون هناك تعديل دستوري. وأضاف المناور: «من السهل الكلام بحماسة ورفع سقف المطالب»، مشددا على أنه لا مجال لإجبار السلطة على التعديل الدستوري. حمائم وصقور من ناحية أخرى، قال النائب خالد السلطان: ان الكتلة ليس فيها حمائم وصقور، حيث تم الاتفاق على ما يقارب 90 في المائة من البنود المطروحة لبرنامج عمل الكتله، وبقيت فقط 4 بنود اختلفت الآراء حولها. وأكد السلطان ان الكتلة اتفقت على آلية لإدراج هذه البنود من عدمه في برنامجها، من خلال التصويت، فإن وافقت اغلبية الأغلبية على الإدراج يدرج البند، ولكن يحق للمعترض التحفظ، وحينئذ لا يلزمه الالتزام بهذا البند إذا وفق في دخول مجلس الأمة المقبل. دعوة السعدون على صعيد آخر، هاجم النائب د. علي العمير كتلة الأغلبية، مشيرا إلى أنه تم تجاوز الدستور والقانون في اقتحام المجلس، وأهينت المحكمة الدستورية في بيان الأغلبية، وقيل «سقط» العبارات بحجة التصدي للمفسدين. وعلق العمير على دعوة رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون «مواجهة الفساد بلا سقف»، متسائلا: ما الرسالة التي يراد توجيهها للشباب «اننا سنواجه قوى الفساد بلا سقف»؟ هل المطلوب منهم استباحة جميع الوسائل حتى المحظور والمحرم منها؟ ووصف العمير دعوة السعدون بالخطيرة، التي قد يتفجر منها الشر والفتنة بدعوة «مواجهة المفسدين بلا سقف»، راجيا ألا يستجاب لها. وأضاف مخاطبا السعدون: «كلام بمنتهى الخطورة ويبرر الوسائل لتحقيق الغاية، ألا ترضى أن يكون الدستور سقفك والقانون بساطك؟». وعلى صعيد أزمة «المحلل» في تشكيلة الحكومة، كشفت مصادر مطلعة ان النائب علي العمير اعتذر عن المنصب الوزاري، عندما عرضت الوزارة عليه، لافتة الى ان العمير من ضمن قائمة اربعة اسماء تم الاتصال بهم الى حد الآن. واوضحت المصادر ان عدد نواب مجلس 2009، الذين اعتذروا عن الدخول في التشكيل الحكومي منذ بدء هذة الاتصالات لاختيار الوزير «المحلل»، ثلاثة هم: د. حسن جوهر ود. معصومة المبارك، إضافة إلى العمير، مشيرة الى ان الاسم الرابع ننتظر رده النهائي، خاصة انه ابدى القبول مبدئيا. ولفتت الى انها لا تتوقع ان تشكل تلك الاعتذارات تعثرا قد يؤخر اعلان التشكيل الحكومي في موعده، لأن هناك اربعة نواب آخرين عرضوا عبر اتصالات خاصة استعدادهم القبول بالوزارة في حال عرضت عليهم. لقاء القوى الشبابية وخلص الاجتماع الذي عقدته تنسيقية كتلة الأغلبية مساء امس في ديوان السعدون بالخالدية وحضره تسعة نواب و٥٨ شابا من ممثلي القوى الشبابية الى الاتفاق على اصدار عريضة موقعة من الاغلبية والقوى الشبابية برفض المساس بالنظام الانتخابي. وذكرت المصادر انه تم طرح فكرة تشكيل وفد من الأغلبية والقوى الشبابية لمقابلة سمو الامير لنقل مطالبهم بشان الإصلاحات السياسية والدستورية التي يتطلعون اليها خلال هذه المرحلة. واوضحت المصادر انه تم تقديم ثلاثة مقترحات مكتوبة تمثل مطالب الشباب قدمتها حركات «حدم» و{نهج» والحركة الشبابية الوطنية وستتم مناقشتها اليوم في اجتماع الاغلبية الموسع، مشيرة الى انه تم الاتفاق على حملة إعلامية وسياسية موسعة في حال تم تغيير النظام الانتخابي. وأفادت المصادر ان ورقة المقترحات المقدمة من تجمع نهج اشتملت على عدد من التعديلات الدستورية تحقق اقامة نظام برلماني متكامل تضمنت حصول الحكومة على ثقة البرلمان عند تشكيلها، قصر عضوية البرلمان على الاعضاء المنتخبين، عدم حل البرلمان قبل مرور عامين من انعقاده، صحة انعقاد الجلسات دون حضور الوزراء، زيادة عددالنواب، اضافة الى اختيار الوزراء من بين النواب. وأوضحت ان شباب حركة «حدم» قالت انها لن توقع على العريضة المقترحة ان لم تتضمن إصلاحات سياسية ودستورية. وقال عضو التنسيقية د. عادل الدمخي ان المجاميع الشبابية طرحت اوراقا متضمنة إصلاحات سياسية منها الدائرة الواحدة والحكومة البرلمانية وفكرة لقاء سمو الامير. واكد عضو الكتلة د. حمد المطر ان نسبة الاتفاق بين اعضاء الاغلبية مع ما طرحه ممثلو الحركات الشبابية خلال الاجتماع مائة في المائة. بدوره، قال عضو الاغلبية محمد الدلال ان مشروع الاصلاح السياسي والدستوري للكتلة سيعلن عنه نهاية الاسبوع بعد دراسة جميع المقترحات المقدمة. علم الكويت في شأن آخر، أشاد عدد من النواب بمبادرة سمو الأمير، التي اثمرت الموافقة على رفع علم الكويت، وعزف النشيد الوطني، في إولمبياد لندن.

الآن